ثانياً : الهدر التربوي في التعليم :
يقصد بالهدر التربوي وجود خلل في التوازن الوظيفي للعملية التعليمية ، فيصبح حجم مدخلاتها أكثر بكثير من حجم مخرجاتها ، الأمر الذي يعني عبئاً إضافياً على ميزانية التعليم ويمثل تحدياً كبيراً يواجه الجهات المشرفة على التعليم ، وأوضح صور الهدر التربوي تتمثل في الظواهر التالية " التسرب – الرسوب – الغياب – عدم الاستثمار الأول للتقنيات والأدوات – عدم قدرة المدرسة على الإفادة من الوقت المتاح للعملية التعليمية . ولتوضيح جوانب الهدر نذكر أن الوضع المثالي أن ينتقل الطالب من الصف إلى الصف الذي يليه مع بداية كل عام دراسي حتى ينهي المرحلة التعليمية ويتخرج حسب المدة المقررة ، لكن حركة تدفق التلاميذ في النظام التعليمي تتعرض في الواقع لظاهرتين تحدان من فعاليته ومردوده الكمي وهما التسرب والرسوب ، حيث يتركان أثاراً سيئة على البنية التربوية والاجتماعية والاقتصادية ويمكن استخلاص أبرز السلبيات الناجمة عن تفاقم تلك المشكلات فيما يلي :
1- افتقاد الكفاءة المتوقعة من العملية التعليمية ، نظراً لعدم تحقق الأهداف التعليمية الموضوعة للمراحل التعليمية المختلفة .
2- الإحباط النفسي البالغ التأثير على كافة أطراف العملية التعليمية من جراء الرسوب والتسرب والغياب المتكرر دون مسوغ مقبول.
3- تدني مستوى مخرجات المراحل التعليمية المختلفة نظراً لتدني الكفاءة الداخلية للتعليم .
ثالثاً : ضعف مستوى المعلمين :
يعد المعلم عنصراً مهماً في النظام السعودي ، لذلك فقد حظى بالاهتمام والرعاية ، وأخذ مكانته في مقدمة الصفوف بين موظفي الدولة ، ولقي التكريم والاحترام والراتب المجزي ، وليحافظ المعلم على مستواه العلمي فقد نصت الأحكام الخاصة بالتعليم في المملكة على أهمية إعداده إعداداً راقياً قوياً يمكنه من تحقيق الأهداف الأساسية التي تنشدها الأمة في تربية جيل مسلم ، يفهم الإسلام فهماً صحيحاً . كما يجب أن تعمل الجهات المختصة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعلمين وفق خطة زمنية محددة ، مع التوسع في كليات إعدادهم ، وتشجيع طلاب كليات التربية ومعاهدها على تخصيص امتيازات مادية واجتماعية لهم أعلى من غيرهم ، وفتح المجال أمامهم لمواصلة دراساتهم التي تؤهلهم لوضع تعليمي ووظيفي أفضل في مجال تخصصاتهم .
رابعاً : نقص المباني المدرسية :
يعاني نظام التعليم السعودي شأنه شأن بقية الأنظمة التعليمية العربية من مركزية الإدارة التعليمية فكل العمليات المتصلة باتخاذ القرار تتركز في يد السلطة المركزية ، وكل ما يتصل بأمور التعليم من بناء المدارس وتأثيثها وتجهيزها أو تعيين المعلمين والمعلمات والعاملين ووضع المناهج كلها تخضع لسلطة مركزية ممثلة في اجهزة وزارة التربية والتعليم .
